أعلنت الحكومة البريطانية يوم الخميس عن قرارها رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بهدف مساعدة الشعب السوري. تم حذف 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات، من بينها البنك المركزي، وبعض البنوك الأخرى وشركات النفط. وبذلك، لم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.
يأتي هذا القرار في إطار التزام بريطانيا بدعم جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري. وأكدت الحكومة البريطانية أنها ستستمر في مراقبة أداء السلطات السورية، مع التركيز على الأفعال وليس الأقوال.
يُذكر أن دولًا عدة في الاتحاد الأوروبي قد قررت الشهر الماضي تعليق بعض عقوباتها المفروضة على سوريا، والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية.
