كشفت تحركات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال الأسبوع الماضي عن ملامح توجه جديد في سياسة لندن تجاه الصين، يقوم على إعادة الانخراط الاقتصادي الحذر، مع الإبقاء على خطوط حمراء واضحة تتعلق بالأمن القومي وسلاسل التوريد الاستراتيجية.
ووفقًا لتقرير نشره موقع بوليتيكو، فإن الحكومة البريطانية تسعى إلى تحسين العلاقات التجارية مع بكين بهدف دعم الاقتصاد البريطاني وجذب الاستثمارات، في ظل تباطؤ النمو العالمي وضغوط ما بعد البريكست، إلا أن هذا التوجه لا يزال محاطًا بتفاصيل معقدة لم تُحسم بعد.
وأشار التقرير إلى أن ستارمر ركز على مبدأ “التعامل البراغماتي” مع الصين، عبر الفصل بين التعاون الاقتصادي من جهة، والخلافات السياسية والأمنية من جهة أخرى، خصوصًا في ما يتعلق بقضايا التكنولوجيا، وحقوق الإنسان، والنفوذ الصيني في القطاعات الحيوية.
كما أوضح أن إعادة الانخراط مع بكين قد تفتح فرصًا أمام الشركات البريطانية في الأسواق الصينية، لكنها في الوقت ذاته تثير مخاوف داخل الأوساط السياسية البريطانية من الاعتماد المفرط على الصين، أو تكرار أخطاء سابقة في إدارة العلاقات مع القوى الكبرى.
ويرى محللون أن سياسة ستارمر تمثل محاولة لإيجاد توازن دقيق بين تعزيز المصالح الاقتصادية لبريطانيا، والحفاظ على شراكاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في وقت تتسم فيه العلاقات الدولية بقدر متزايد من الاستقطاب.
ويخلص التقرير إلى أن مسار إعادة ضبط العلاقات البريطانية–الصينية قد بدأ فعليًا، لكنه سيواجه اختبارات صعبة في المرحلة المقبلة، مع بقاء العديد من الملفات الحساسة مفتوحة بانتظار قرارات سياسية حاسمة.
اقرأ ايضًا:
حكومة هولندا الجديدة تكشف برنامجًا طموحًا… دفاع أقوى، إنفاق اجتماعي أقل، وتوازن صعب في البرلمان
