سجلت المملكة المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى الاقتراض الحكومي خلال شهر مايو الماضي، ليصل إلى 23.3 مليار جنيه إسترليني، متجاوزًا التوقعات، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة مرتبطة بالتطورات العالمية، وعلى رأسها تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني بأن صافي اقتراض القطاع العام، والذي يعكس الفارق بين إنفاق الحكومة وإيراداتها، سجل ثاني أعلى مستوى لشهر مايو على الإطلاق، متجاوزًا التقديرات الأولية بفارق بلغ 5.6 مليار جنيه إسترليني.
وأوضح كبير الإحصائيين في المكتب، توم ديفيز، أن إجمالي الاقتراض خلال الشهرين الأولين من السنة المالية الحالية ارتفع بنحو 9 مليارات جنيه إسترليني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الحكومي على فوائد الدين والخدمات العامة والاستثمار والمخصصات الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاقتراض خلال هذه الفترة بلغ 46.3 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 8.9 مليار جنيه عن العام السابق، متجاوزًا أيضًا توقعات مكتب مسؤولية الميزانية بفارق 7.7 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%، في ظل توقعات باقتراب التضخم من مستوى 2%، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط ساهم في إبقاء معدل التضخم عند 2.8% خلال الشهر الماضي.
وتعكس هذه البيانات استمرار الضغوط على المالية العامة البريطانية، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات متزايدة بين ضبط الإنفاق وتحفيز النمو الاقتصادي وسط بيئة عالمية غير مستقرة.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع أسعار النفط في ختام التعاملات وسط توقعات أوبك بنمو الطلب العالمي حتى 2030
