واشنطن – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بدء العمل رسمياً ببرنامج “البطاقة الذهبية” الذي طال انتظاره، والذي يمنح المتقدمين إقامة قانونية وفرصة الحصول على الجنسية الأميركية مقابل رسوم تبدأ من مليون دولار للفرد، ومن مليوني دولار للشركات عن كل موظف أجنبي.
ودخل موقع التسجيل الإلكتروني حيّز التشغيل لحظة إعلان ترامب عن إطلاق البرنامج خلال اجتماع مع قادة الأعمال في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض. ويحلّ البرنامج الجديد محل نظام تأشيرات EB-5 الذي أُنشئ عام 1990 بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وكان يمنح الإقامة للمستثمرين الذين يضخّون نحو مليون دولار في مشاريع توفر 10 وظائف أو أكثر.
ترامب: “بطاقة خضراء… لكن أفضل بكثير”
قال الرئيس الأمريكي إن البرنامج الجديد يمثل وسيلة فعّالة لجذب “أفضل العقول والمواهب إلى الولايات المتحدة” بالتوازي مع توفير إيرادات ضخمة لخزينة الدولة.
وأضاف ترامب:
“باختصار، هي بطاقة خضراء لكنها أفضل بكثير… أقوى وأكثر تأثيراً.”
وأوضح أن الأموال المحصّلة ستذهب بالكامل إلى الحكومة الفيدرالية وإلى حساب خاص بوزارة الخزانة، متوقعاً تدفق “مليارات الدولارات” يمكن استخدامها في “مشاريع إيجابية للبلاد”.
وكان ترمب قد اقترح سابقاً أن يبلغ سعر البطاقة الذهبية 5 ملايين دولار، لكنه عدّل السعر إلى مليون دولار للأفراد، ومليوني دولار للشركات عن كل موظف من خارج الولايات المتحدة.
لا متطلبات واضحة لخلق وظائف
خلافاً لتأشيرة EB-5 التقليدية، لم يذكر الرئيس أي شرط يتعلق بخلق فرص عمل داخل الولايات المتحدة، وهو ما أثار تساؤلات من خبراء الهجرة حول التغييرات الجوهرية في البرنامج الجديد مقارنة بالبرنامج القديم.
جذب استثمارات… وفتح باب الجدل
تثير البطاقة الذهبية نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، بين من يرى أنها وسيلة فعّالة لتعزيز الاستثمار وتحديث نظام الهجرة، ومن يعتبرها “بيعاً للإقامة” قد يفتح الباب أمام تدفق أموال مشبوهة ما لم تُفرض معايير تدقيق صارمة.
ومع بدء تلقي الطلبات، يتوقع مراقبون أن يشهد البرنامج إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن مسار سريع نحو الإقامة الدائمة والجنسية الأمريكية.
