قال القاضي جاسم سيف بوعصيبة، رئيس دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، إن العمل جارٍ على قدم وساق في تنفيذ خطة مراجعة التشريعات والقوانين الإجرائية وتطويعها بشكل يمكّن تقنيات الذكاء الاصطناعي من تقديم خدمة متكاملة للمتعامل، لافتاً أن لجاناً عليا تعمل على تنفيذ هذا التحوّل في القطاع القضائي، من الإجراءات الإلكترونية إلى الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن تسخير التشريعات للذكاء الاصطناعي يساهم في تقليص الوقت وتنظيم وتقليل إجراءات التقاضي في المسائل المدنية والتجارية.
وفي رد على سؤال «الاتحاد» عن مدى تقبّل الجمهور للخدمات القانونية أو القضائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لفت إلى أن الوزارة تعدّ خطة لنقل المعرفة للمتعاملين والمحامين والمعنيين من الجمهور وأفراد المجتمع. جاء ذلك خلال مؤتمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي الذي نظمه المعهد القضائي التابع لوزارة العدل، بالتعاون مع «جوجل» العالمية في دبي، حضره ممثلون عن العديد من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وعدد من مكاتب المحاماة والخبراء القانونيين والمهتمين في الدولة.
وتضمن المؤتمر العديد من المحاور والجلسات، أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة في وزارة العدل، والاستخدام الحالي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في السوق القانونية، ولمحة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معهد التدريب القضائي في دولة الإمارات، والتحديات القانونية المتعلقة بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونظرة مقارنة على الأنظمة القانونية العالمية، وتشريعات الإنترنت والإعلام وطرق تطبيقها في قطاع العدالة، وحقوق المستخدمين، وإجراءات إزالة المحتوى، والذكاء الاصطناعي التوليدي أحدث…..
