أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء ما يُعرف بـ”نتيجة الخطر” الصادرة عام 2009 جدلاً واسعاً، بعدما اعتبر خبراء أن مبررات القرار تضمنت ادعاءات غير دقيقة بشأن الأساس العلمي والقانوني للتنظيمات المناخية في الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد أعلن الخميس إلغاء التقييم الذي شكّل لسنوات الركيزة الأساسية لتحرك الحكومة الأميركية في تنظيم انبعاثات الغازات الدفيئة ومكافحة تغير المناخ. ورافق الإعلان تصريحات من مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدن اعتبرت أن القرار الأصلي “لا يستند إلى حقائق أو أساس قانوني”.
غير أن خبراء قانون البيئة يؤكدون عكس ذلك. فقد جاءت “نتيجة الخطر” عام 2009 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية في قضية ماساتشوستس ضد وكالة حماية البيئة عام 2007، والذي قضى بأن الغازات الدفيئة تُعد ملوثات هواء يمكن تنظيمها بموجب قانون الهواء النظيف.
وقالت أستاذة قانون البيئة في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، آن كارلسون، إن الادعاء بعدم وجود أساس قانوني “غير صحيح”، موضحة أن المحكمة العليا طلبت صراحة من وكالة حماية البيئة تحديد ما إذا كانت هذه الغازات تهدد الصحة العامة والرفاه، وهو ما نتج عنه التقييم عام 2009.
وتشير الوثائق العلمية التي استندت إليها وكالة حماية البيئة آنذاك إلى وجود أدلة واسعة على مخاطر انبعاثات الغازات الدفيئة، ولا تزال هذه المواد متاحة على موقع الوكالة حتى اليوم.
ويُتوقع أن يواجه القرار تحديات قانونية وسياسية، في ظل انقسام داخلي متزايد في الولايات المتحدة بشأن سياسات المناخ والطاقة.
اقرأ ايضًا:
الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع إيران
