اليابان تُطلق حزمة تحفيزية جديدة لمواجهة التضخم ودعم الأسر

في خطوة تهدف إلى إنعاش اقتصاد اليابان ومواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، أعلن رئيس الوزراء ساناي تاكايتشي عن نية الحكومة إطلاق حزمة تحفيزية اقتصادية جديدة خلال الأسابيع المقبلة. تركز الحزمة على دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتشجيع الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

أهداف الحزمة التحفيزية

قال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن الحكومة ستخصص أكثر من 30 تريليون ين (نحو 200 مليار دولار أمريكي) لدعم القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، ستطلق الحكومة برامج استثمارية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الياباني في الأسواق العالمية.

على سبيل المثال، ستخصص الحكومة مبالغ لدعم الأسر منخفضة الدخل وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.

خلفية التضخم والتحفيز

سجلت اليابان معدلات تضخم تجاوزت 3% للمرة الأولى منذ عقدين. لذلك، تحركت الحكومة للحفاظ على الطلب المحلي ودعم القوة الشرائية للأسر، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

بينما حذر بعض الاقتصاديين من مخاطر ارتفاع الدين العام، ترى الحكومة أن التوازن بين النمو وكبح التضخم يمثل أولوية قصوى.

سياسات مالية مرنة

أوضحت مصادر اقتصادية في طوكيو أن الحكومة ستطبق سياسات مالية مرنة تشمل تخفيف قيود الاقتراض. مع ذلك، يحذر بعض الخبراء من ارتفاع الدين العام، الذي يُعد من الأعلى عالميًا.

نتيجةً لذلك، تسعى الحكومة لتجنب أي ضغوط مالية مستقبلية قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

أثر الحزمة على الأسواق

يعتقد المحللون أن الحكومة تحاول تحقيق توازن دقيق بين التحفيز المالي وكبح التضخم. بالإضافة إلى ذلك، يستعد بنك اليابان لمراجعة سياسته النقدية التاريخية القائمة على الفائدة المنخفضة، مع توقعات رفع تدريجي في الأشهر القادمة.

على سبيل المثال، ستستفيد القطاعات التكنولوجية والصناعية من الحزمة، بينما يراقب المستثمرون العالميون أداء الين الياباني عن كثب في ظل السياسات المتناقضة بين التحفيز المالي والتشديد النقدي.

توقعات مستقبلية

يتوقع الخبراء أن الحزمة ستسهم في زيادة الاستثمار المحلي ودعم الأسر المتضررة من التضخم. كما أن الحكومة تراهن على تحفيز قطاع التكنولوجيا لتعزيز قدرة اليابان على المنافسة عالميًا.

على الرغم من التحديات الاقتصادية، تؤكد الحكومة أن التحرك السريع ضروري لضمان استقرار الاقتصاد والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.

في المقابل، سيواصل المستثمرون مراقبة تأثير الحزمة على الأسواق الدولية، خاصة مع توقع رفع أسعار الفائدة تدريجيًا في الأشهر المقبلة.