أقرّ مجلس الوزراء الياباني، يوم الجمعة، مشروع ميزانية قياسي بقيمة 122.31 تريليون ين (حوالي 783 مليار دولار) للسنة المالية 2026، في خطوة تعكس السياسة التوسعية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإنفاق الدفاعي، رغم المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة للبلاد.
ويشكل هذا المشروع أعلى ميزانية أولية على الإطلاق للسنة الثانية على التوالي، متجاوزًا ميزانية السنة المالية 2025 البالغة 115.20 تريليون ين، نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الموظفين والنفقات الثابتة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بسبب الشيخوخة السكانية.
ويخطط المشروع لإصدار سندات جديدة بقيمة 29.58 تريليون ين لسد عجز الإيرادات، مما يعكس اعتماد اليابان الكبير على الديون ويزيد المخاوف بشأن استدامة المالية العامة، إذ تعتبر الصحة المالية اليابانية الأسوأ بين دول مجموعة السبع.
وأكدت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن نسبة الاعتماد على الدين ستنخفض إلى 24.2 بالمئة في السنة المالية 2026 مقارنة بـ24.9 بالمئة في العام السابق، مشيرة إلى أن ميزانية 2026 تحقق التوازن بين تعزيز الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي.
وتخصص الميزانية 39.06 تريليون ين للرعاية الاجتماعية، و9.04 تريليون ين لأغراض الدفاع، و6.11 تريليون ين لصيانة البنية التحتية، و2.30 تريليون ين للزراعة والثروة السمكية، مع توقع إيرادات ضريبية قياسية تصل إلى 83.74 تريليون ين.
وتهدف السياسة المالية التوسعية لتاكايتشي إلى تحقيق اقتصاد قوي من خلال تحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات، مع الأخذ في الاعتبار بعض التنازلات السياسية للأحزاب المعارضة لدعم الميزانية.
اقرأ أيضًا:
الصين تطلق ثلاثة صناديق استثمارية ضخمة لدعم التقنيات المادية والابتكار المبكر
