أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، موافقتها على صفقة محتملة لبيع أسلحة ومعدات عسكرية لتايوان تزيد قيمتها على 11 مليار دولار، في وقت تواجه فيه الجزيرة ذات الحكم الذاتي ضغوطًا عسكرية متزايدة من الصين.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية إنها أخطرت الكونغرس بالصفقة بعد موافقة وزارة الخارجية، موضحة أن الحزمة تشمل ثمانية أنظمة تسليح، من بينها أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس – HIMARS)، وصواريخ جافلين المضادة للدبابات.
وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن القيمة الإجمالية للصفقة المقترحة تبلغ نحو 11.1 مليار دولار، معربة في بيان عن «خالص الشكر والامتنان» للقرار الأمريكي. وأكدت أن الصفقة تعزز قدرات الجزيرة الدفاعية في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.
وتعد هذه الصفقة الثانية والأكبر من نوعها منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، وفق مسؤولين تايوانيين، الذين قالوا إنها تمثل أكبر تفويض منفرد لبيع أسلحة لتايوان عبر فترتي رئاسة ترامب الأولى والثانية.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة التايوانية، كارين كوو، إن الإعلان «يجسد الشراكة الوثيقة بين تايوان والولايات المتحدة»، ويعكس الأهمية التي توليها واشنطن لاحتياجات تايبيه الدفاعية. وأضافت أن السلام والاستقرار في مضيق تايوان ومنطقة الهند والمحيط الهادئ أمران لا غنى عنهما لأمن وازدهار المجتمع الدولي.
وتشمل الصفقة، إضافة إلى 82 منظومة هيمارس وأكثر من ألف صاروخ جافلين، نحو 60 منظومة مدفعية ذاتية الحركة ومعدات مرتبطة بها، تُقدّر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار.
رد صيني غاضب
وأثار الإعلان الأمريكي رد فعل غاضبًا من بكين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون إن بلاده «تعارض وتدين بشدة» صفقة الأسلحة، معتبرًا أنها «تقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان» و«تبعث برسالة خاطئة خطيرة» إلى ما وصفها بـ«القوى الانفصالية».
ودعا المسؤول الصيني واشنطن إلى «الوقف الفوري» لما وصفه بـ«الأفعال الخطرة المتمثلة في تسليح تايوان»، محذرًا من أن ذلك «يدفع مضيق تايوان نحو خطر الحرب».
وتأتي الصفقة في وقت يسعى فيه الرئيس ترامب إلى الحفاظ على علاقات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لأغراض التعاون الاقتصادي، مع تجنبه الخوض علنًا في ملفات حساسة مثل تايوان، بحسب مراقبين.
خلفية قانونية
وكانت الولايات المتحدة قد حوّلت اعترافها الدبلوماسي من تايوان إلى بكين عام 1979، لكنها لا تزال ملتزمة، بموجب قانون العلاقات مع تايوان، بالحفاظ على علاقات غير رسمية مع تايبيه، ومساعدتها على امتلاك قدرات دفاعية كافية.
وأكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن الصفقة المقترحة «ستحسن قدرة الجهة المستفيدة على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية عبر تعزيز الدفاع الذاتي»، مشددة على أنها «لن تغيّر التوازن العسكري الأساسي في المنطقة».
اقرأ أيضًا:
