أمرت النيابة العامة بحجز ضابطين في وزارة الداخلية يعمل أحدهما رئيساً لأحد مخافر الشرطة لاتهامهما بتمكين متهمين صادر بحقهم أمر بالقبض والحجز من الفرار بمغادرة المخفر والتزوير في محررات رسمية. وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين وواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.
