أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين فتح تحقيق معمق لتقييم مدى توافق الدعم الحكومي الذي تعتزم جمهورية التشيك تقديمه لإنشاء وتشغيل وحدتين نوويتين جديدتين في موقع «دوكوفاني» مع قواعد مساعدات الدولة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية، في بيان رسمي، أن من المقرر أن تدخل الوحدتان الجديدتان حيز التشغيل في عامي 2036 و2037، بما يسهم في تعزيز أمن إمدادات الكهرباء في التشيك والدول المجاورة، ودعم جهود إزالة الكربون من قطاع الطاقة، إلى جانب تنويع مزيج الطاقة الوطني.
وأوضحت أن السلطات التشيكية تخطط لدعم المشروع من خلال ثلاث آليات رئيسية، تشمل قرضًا حكوميًا قابلًا للسداد بفائدة منخفضة، تُقدَّر قيمته الأولية بما يتراوح بين 23 و30 مليار يورو لتغطية كامل تكاليف البناء. كما تتضمن حزمة الدعم عقدًا طويل الأمد مقترحًا لمدة 40 عامًا، بهدف ضمان إيرادات مستقرة للمحطة النووية.
وأضافت المفوضية أن التقييم الأولي خلص إلى أن المشروع ضروري ويمكن أن يسهم في تطوير النشاط الاقتصادي، إلا أنها أعربت في الوقت ذاته عن شكوك بشأن مدى توافق إجراءات الدعم المقترحة بشكل كامل مع قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي، ما استدعى فتح تحقيق معمق في هذا الشأن.
وأكدت المفوضية أن التحقيق سيتيح للأطراف المعنية تقديم ملاحظاتها، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الموافقة على الدعم أو تعديله أو رفضه.
اقرأ أيضا:
