أعلنت المفوضية الأوروبية إطلاق أجندة جديدة وشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، متضمنة مقترح توجيه تشريعي يهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والجرائم المرتبطة بها في دول الاتحاد الأوروبي، في أول مشروع قانوني يُعتمد ضمن هذه الإستراتيجية.
وتأتي الخطوة في إطار تعزيز الاستجابة الجماعية للاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة وتطور طبيعة التهديدات في القارة، ضمن مبادرة «إستراتيجية الأمن الداخلي الأوروبي – احمِ أوروبا» (ProtectEU).
وأوضحت المفوضية في بيان أن الأجندة ترتكز على ستة محاور رئيسية، أبرزها تطوير أدوات الاستشراف الأمني، وتعزيز المرونة والجاهزية، وتحسين حماية الأفراد في البيئات الرقمية والواقعية، إضافة إلى توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
وحذرت المفوضية من تنامي خطر الأسلحة النارية غير المشروعة على الأمن العام، نظراً لاستخدامها في الأعمال الإرهابية وأنشطة الجريمة المنظمة والعنف المسلح، مشيرة إلى أن التطور التكنولوجي، ولا سيما الطباعة ثلاثية الأبعاد، يزيد من مخاطر انتشار هذه الأسلحة.
وأكدت أن المبادرات الجديدة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الأوروبية وتعزيز القدرات الوقائية بما يضمن حماية المواطنين والقطاعات الحيوية في دول الاتحاد.
اقرأ أيضًا:
واشنطن تحث مواطنيها على مغادرة الكيان المحتل فوراً وسط تصاعد التوتر مع إيران
