أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية شطب عناوين سكن 409 أشخاص، موضحة أن ذلك بناء على إقرار مالك السكن أو بسبب هدم العقار.
ودعت «المعلومات المدنية» الأشخاص الذين تم شطب عناوينهم إلى مراجعة مقرها خلال 30 يوما من تاريخ إعلان أسمائهم، في الجريدة الرسمية، لتسجيل العنوان الجديد بعد توفير الوثائق الثبوتية، مضيفة «وإلا وقعت عليهم العقوبات المنصوص عليها بالمادة 33 من القانون رقم 32 لسنة 1982 وهي غرامة لا تتجاوز 100 دينار تتعدد بتعدد الأشخاص».
