قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن يوم المرأة الإماراتية يحمل في طياته رسالة احتفاء بكل النساء العاملات في شتى أرجاء العالم.
وأكدت أن دولة الإمارات كانت سباقة في التمكين للمرأة من خلال العديد من التشريعات التي منحتها العديد من الامتيازات.
ورصدت إحصاءات الهيئة أن المرأة تمثل نسبة 66.7% من قوام المشتركين فيها، حيث سجلت حضوراً بالقطاع الحكومي الاتحادي بواقع 25036 مشتركة مقارنة بنحو 10583 مشتركاً، والقطاع الحكومي المحلي 18082 مشتركة مقارنة بعدد الذكور البالغ 17078 مشتركاً، والقطاع الخاص بلغ عدد المشتركات 50777 مشتركة، مقارنة بعدد الذكور البالغ 19324 مشتركاً.
وعززت الدولة هذه الأدوار لدعم المرأة عبر التشريعات المختلفة من بينها قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويظهر ذلك من خلال قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999 الذي منح المرأة العديد من الامتيازات، منها أن المرأة تستطيع شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية بينما يسمح للرجل بشراء 5 سنوات، وتمنح كل سنة مشتراة زيادة في المعاش قدرها 2% عند الرغبة في التقاعد بعد قضاء عشرين سنة في الخدمة.
وتنص القاعدة العامة في القانون أنه لا يجوز الجمع بين معاشين من الهيئة أو بين معاش وأي راتب يتقاضاه المؤمن عليه من أية جهة أخرى، إذا لم تتوفر شروط الجمع، إلا أن القانون أجاز للأرملة الجمع بين معاشها ونصيبها من زوجها أو بين راتبها من العمل وحصتها من معاش زوجها، وقد ساوى القانون بين الذكر والأنثى عند توزيع المعاش على المستحقين.
