أبقى البنك المركزي المصري اليوم الخميس أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، منهياً بذلك دورة تيسير نقدي تدريجي بدأها في أبريل نيسان الماضي، في ظل ارتفاع المخاطر التضخمية جراء الاضطرابات الإقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة.
وأعلن البنك في بيان رسمي تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 19% وعلى الإقراض عند 20%. وبيّن أن قراره جاء نتيجة استمرار النزاع الإقليمي وارتفاع أسعار الطاقة، ما دفع صانعي السياسات في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى تعليق أو إبطاء دورات التيسير النقدي.
وأوضح البنك أن هذه التطورات من المرجح أن تؤثر سلباً على الطلب الخارجي، مما يزيد من مخاطر التداعيات السلبية على النشاط الاقتصادي المحلي. وأضاف البيان أن التوقعات العالمية تتسم بعدم اليقين، إذ يعتمد تأثير الصدمات الجيوسياسية على النمو الاقتصادي والتضخم على حدة استمرارها وانعكاساتها على سلاسل الإمداد.
وأشار البنك إلى أن فاتورة استيراد الطاقة في مصر زادت أكثر من الضعف منذ اندلاع الحرب الإقليمية، بحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي، فيما قد تتأثر مصادر الدخل الأخرى مثل السياحة ورسوم قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخليج.
وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4% في فبراير شباط، مقارنة بـ11.9% في يناير كانون الثاني، لكنه لا يزال أقل بكثير من ذروته البالغة 38% في سبتمبر أيلول 2023، فيما من المقرر صدور بيانات مارس آذار أواخر الأسبوع المقبل.
كما أعلن البنك المركزي المصري خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% للسنة المالية 2025/2026، بعد أن كانت 5.1%، مشيراً إلى تداعيات الصراع الإقليمي على الاقتصاد المحلي.
وبحسب البيان، بدأ البنك المركزي في أبريل نيسان الماضي تخفيض أسعار الفائدة بعد رفع سعر الإقراض إلى 27.25% ضمن برنامج دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في مارس آذار 2024، الذي شهد أيضاً خفض قيمة الجنيه.
وأكد البنك اعتماده “نهج الانتظار والترقب”، موضحاً أن هذا النهج يهدف إلى ترسيخ التوقعات واحتواء الضغوط التضخمية واستعادة المسار النزولي للتضخم.
اقرأ أيضًا:
