قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن قرار الحكومة بحظر مجموعة فلسطين أكشن وتصنيفها منظمة إرهابية كان غير قانوني، في حكم اعتُبر انتصارًا كبيرًا للمدافعين عن الحريات المدنية، وفق تقارير إعلامية دولية.
وذكرت المحكمة أن قرار وزيرة الداخلية آنذاك، إيفيت كوبر، كان غير متناسب، ما يثير تساؤلات حول قانونية اعتقال آلاف المشاركين في احتجاجات تضامنية. ومع ذلك، أكدت القاضية فيكتوريا شارب أن الحظر سيظل ساريًا مؤقتًا إلى حين نظر الاستئناف الذي تعتزم الحكومة تقديمه.
انتقادات حقوقية
وكان نشطاء حقوق الإنسان قد اعتبروا أن الحظر يمثل تجاوزًا واسعًا لصلاحيات الحكومة، ويحمل خطر تجريم الاحتجاج السياسي، ويؤسس لسابقة بعيدة المدى في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد الحركات الاحتجاجية.
ورفعت الشريكة المؤسسة للمجموعة، هدى عموري، الدعوى القضائية للطعن في قرار الحظر. وقالت في مقابلة مع شبكة CNN إن الحكم يعني أن “جميع تلك الاعتقالات كانت من الناحية التقنية غير قانونية”، مضيفة أن الوضع القانوني ما زال غير محسوم، لكنها وصفت القرار بأنه “انتصار كبير”.
آلاف الاعتقالات
وبحسب منظمي حملة الدفاع عن هيئات المحلفين، فقد جرى اعتقال 2,787 شخصًا منذ يوليو خلال احتجاجات في أنحاء البلاد، كثير منهم بسبب حمل لافتات داعمة للمجموعة. ودعت الحملة إلى اجتماع مع وزارة الداخلية وشرطة لندن لمعالجة ما وصفته بـ“الأخطاء الناتجة عن قرار الحظر”.
من جهتها، أقرت شرطة العاصمة لندن بوجود “قدر من الارتباك” لدى الجمهور بعد إعلان الحكومة نيتها الاستئناف، مؤكدة أن الضباط لن يواصلوا حاليًا تنفيذ اعتقالات مرتبطة بدعم المجموعة، مع الاستمرار في جمع الأدلة.
خلفية القرار
وتأسست مجموعة فلسطين أكشن في عام 2020 بهدف تعطيل عمليات شركات تصنيع الأسلحة المرتبطة بإسرائيل. وجاء قرار حظرها بعد اقتحام نشطاء تابعين لها في يونيو 2025 قاعدة قاعدة برايز نورتون الجوية وتخريب طائرتي تزويد بالوقود.
وكانت وزارة الداخلية قد بررت الحظر باعتباره إجراءً ضروريًا لحماية الأمن القومي، في حين أثار القرار حينها انتقادات من خبراء أمميين ومنظمات حقوقية وسياسيين.
تداعيات أوسع
ويركز الحكم الجديد الضوء على الجدل الدائر في بريطانيا حول حدود استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد الاحتجاجات الداخلية، ومدى اتساع صلاحيات السلطة التنفيذية في هذا المجال.
ومن المتوقع أن تتواصل المعركة القانونية بعد إعلان الحكومة نيتها الطعن في الحكم.
اقرأ أيضًا:
قاضٍ أمريكي يحدد عام 2027 موعدًا لمحاكمة دعوى ترامب ضد «بي بي سي» بتهمة التشهير
