ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، جزءاً كبيراً من التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تُعد انتكاسة بارزة لسياساته التجارية والاقتصادية.
ووفقاً لتقارير إعلامية موثوقة، قضت المحكمة بأغلبية 6 مقابل 3 بأن استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لعام 1977 لفرض رسوم جمركية واسعة لم يكن قانونياً، مؤكدة أن هذا القانون لا يمنح الرئيس سلطة فرض تعريفات من جانب واحد دون تفويض واضح من الكونغرس.
ورأت المحكمة أن فرض الرسوم الجمركية خلال أوقات السلم يظل من صلاحيات الكونغرس أساساً، ما يجعل الخطوة الرئاسية تجاوزاً لحدود السلطة التنفيذية.
ويمثل الحكم ضربة كبيرة لأحد أبرز محاور الأجندة الاقتصادية لترامب، وسط توقعات بآثار محتملة على السياسة التجارية الأمريكية وعلى مليارات الدولارات من الرسوم التي جُمعت سابقاً.
وفي ردّه على القرار، انتقد ترامب المحكمة بشدة وتعهد بالسعي إلى فرض تعريفات جديدة عبر مسارات قانونية بديلة، ما ينذر باستمرار الجدل حول سياسة الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
وزير النفط الإيراني: التعاون النفطي مع الولايات المتحدة «ممكن» لكنه غير محسوم
