وجّهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة قوية لسياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية، بعدما أبطلت تعريفات جمركية واسعة كان قد فرضها على معظم دول العالم، معتبرة أن الأساس القانوني الذي استند إليه غير صالح.
وفي حكم صدر بأغلبية 6 مقابل 3، قضت المحكمة بأن محاولة ترامب استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 (IEEPA) لفرض الرسوم الجمركية «غير قانونية»، مؤكدة أن الدستور يمنح الكونغرس وليس الرئيس سلطة فرض الضرائب والتعريفات.
وكتب رئيس المحكمة جون روبرتس في رأي الأغلبية أن عدم لجوء أي رئيس سابق إلى هذا القانون لفرض تعريفات «دليل قوي على أن هذه السلطة غير موجودة». وانضم إلى الأغلبية اثنان من القضاة الذين عيّنهم ترامب.
في المقابل، عارض القضاة صموئيل أليتو وكلارنس توماس وبريت كافانو القرار، حيث اعتبر كافانو أن الرسوم «قد تكون أو لا تكون سياسة حكيمة، لكنها قانونية بوضوح» من حيث النص والسوابق.
ارتباك محتمل بشأن المبالغ المحصلة
وأشارت بيانات فدرالية إلى أن وزارة الخزانة جمعت أكثر من 133 مليار دولار من الرسوم المفروضة بموجب قانون الطوارئ حتى ديسمبر الماضي. غير أن المحكمة لم تحسم مسألة ما إذا كانت الشركات والأفراد الذين دفعوا تلك الرسوم سيحصلون على تعويضات.
ويتوقع مراقبون أن تكون عملية رد الأموال إن حدثت معقدة وقد تستغرق سنوات من التقاضي، فيما يرجح أن تذهب أي تعويضات أساساً إلى الشركات المستوردة، وليس إلى المستهلكين الذين تأثروا بارتفاع الأسعار.
نطاق الرسوم المتأثرة
وكان ترامب قد استخدم قانون IEEPA لفرض رسوم على كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بينهم الصين وكندا والمكسيك، قبل أن يوسعها في أبريل الماضي ضمن ما وصفه بـ«يوم التحرير» لتشمل عشرات الدول برسوم «متبادلة» وصلت إلى 50%، إضافة إلى تعريفة أساسية بنسبة 10%.
لكن القرار القضائي لا يشمل جميع الرسوم التي فرضتها الإدارة، إذ إن بعض التعريفات استندت إلى قوانين أخرى، ما يعني استمرار رسوم مرتفعة على قطاعات محددة مثل الصلب والألمنيوم والسيارات والأخشاب والأثاث.
ترامب ينتقد والمعارضون يرحبون
وانتقد ترامب الحكم بشدة، واصفاً القضاة المؤيدين له بأنهم «غير وطنيين»، وتعهد بالمضي قدماً في فرض رسوم جديدة عبر مسارات قانونية بديلة، بما في ذلك أمر تنفيذي لفرض تعريفة عالمية جديدة بنسبة 10%.
في المقابل، رحبت مجموعات من قطاع الأعمال بالقرار، واعتبرته «انتصاراً كبيراً» للشركات التي تضررت من الرسوم، مشيرة إلى أن العديد منها اضطر إلى تجميد التوظيف أو إلغاء خطط التوسع بسبب الأعباء الجمركية.
اقرأ أيضًا:
أوكرانيا تؤجل استئناف إمدادات النفط إلى سلوفاكيا عبر خط «دروجبا» حتى 24 فبراير
