في تطور لافت قد يعيد رسم ملامح العلاقات بين العراق والكويت، تنظر المحكمة الاتحادية العليا يوم غد الثلاثاء في طعنين مهمين يتعلقان بقرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013، الخاص بـاتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله.
الطعنان مقدمان من أعلى السلطات التنفيذية في العراق، وهما:
وذلك ضد قرار المحكمة الصادر في 4 سبتمبر 2023، والذي قضى بعدم دستورية الاتفاقية المبرمة بين حكومة العراق وحكومة الكويت.
جلستان مصيريتان… بدون مرافعة
الجلسة الأولى ستُخصص لدعوى رئيس الجمهورية ضد رئيس مجلس النواب العراقي، مطالباً بالعدول عن قرار المحكمة والاعتراف بـدستورية الاتفاقية.
أما الجلسة الثانية، فستتناول دعوى رئيس الوزراء ضد المجلس النيابي، بطلب مماثل.
اللافت أن المحكمة قررت عقد الجلستين من دون مرافعة، ما يضفي على الحدث طابعاً حاسماً وسط ترقب شعبي ورسمي واسع في كلا البلدين.
