أعلن وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو أن بلاده تقدّمت بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية للطعن في قرار الاتحاد الأوروبي حظر إمدادات الطاقة الروسية، معتبرًا أن القرار اتُّخذ بشكل يخالف القوانين الأوروبية.
وأوضح سيارتو أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بحظر الغاز الروسي دخل حيّز التنفيذ، مشيرًا إلى أن الحكومة المجرية أوفت بتعهدها وقدّمت فورًا دعوى تطالب بإلغاء القرار، مؤكدًا أن «هذه الدعوى يجب أن تُنظر».
وبيّن الوزير أن مجلس الاتحاد الأوروبي لا يملك الحق في اعتماد مثل هذا القرار بأغلبية الأصوات بدلًا من الإجماع، لكونه قائمًا على العقوبات، مضيفًا أن المفوضية الأوروبية، على علم باعتراضات المجر وسلوفاكيا، «قامت بتمويه الإجراء على أنه سياسة تجارية».
وأشار سيارتو إلى أن وثائق تأسيس الاتحاد الأوروبي تنص بوضوح على حق كل دولة عضو في تحديد سياستها الخاصة بالطاقة واختيار مورديها ومصادرها، مؤكدًا أن المجلس لا يملك الصلاحية لفرض مثل هذه التدابير. كما شدد على أن قرار بروكسل ينتهك مبدأ «التضامن في مجال الطاقة» المعمول به داخل الاتحاد، والذي يهدف إلى ضمان أمن الإمدادات للدول الأعضاء، لافتًا إلى أن هذا الانتهاك واضح في حالة المجر.
وكانت الحكومة المجرية قد أعلنت سابقًا عزمها الطعن في قرار حظر الغاز الروسي بالتزامن مع سلوفاكيا، مؤكدة أن البلاد لا تستطيع في الوقت الراهن الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين اللذين تستوردهما بموجب عقود طويلة الأجل.
يُذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي أقر في 26 يناير حظرًا كاملًا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من 1 يناير 2027، وعلى الغاز المنقول عبر الأنابيب بدءًا من 30 سبتمبر 2027، مع فرض غرامات كبيرة على المخالفين، في حين تعمل بروكسل على إعداد خطط مماثلة تشمل النفط والوقود النووي الروسي.
اقرأ ايضًا:
نزاهة تحيل 87 خاضعًا إلى النيابة بشبهة تقديم إقرارات ذمة مالية غير صحيحة
