نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام عبرية أن الكيان المحتل يعتزم توسيع صلاحياته الإدارية والأمنية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة جديدة من شأنها تعميق سيطرته على الأراضي الفلسطينية، بالتوازي مع تخفيف القيود المفروضة على شراء المستوطنين للأراضي.
وبحسب التقارير، تشمل الخطوات المرتقبة نقل مزيد من الصلاحيات من الإدارة العسكرية إلى جهات مدنية تابعة للكيان المحتل، ما يُعدّ عملياً تعزيزاً لسياسة الضم الزاحف، ويقوّض ما تبقى من صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق واسعة من الضفة الغربية.
كما أشارت المصادر إلى أن تخفيف القيود على شراء الأراضي من قبل المستوطنين قد يؤدي إلى تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني، في تجاهل واضح للتحذيرات الدولية التي تعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام أي تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط انتقادات دولية متكررة لسياسات الكيان المحتل في الضفة الغربية، وتحذيرات من أن استمرار فرض الأمر الواقع بالقوة يهدد الاستقرار الإقليمي ويقضي على فرص السلام.
اقرأ أيضًا:
