استعرض وفد قضائي كويتي تجربة دولة الكويت في أتمتة أعمال التفتيش القضائي والرقابة الفنية، خلال مشاركته في الاجتماع العربي الـ30 لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي، الذي استضافته مدينة صلالة في سلطنة عمان بمشاركة وفود قضائية من 14 دولة عربية.
وقال رئيس الوفد، المستشار الأول في محكمة التمييز خالد بشير، إن الاجتماع بحث سبل تطوير أدوات الرقابة والتقييم والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يعزز كفاءة العمل القضائي مع الحفاظ على استقلال القضاء.
وأوضح أن المشاركين ناقشوا الانتقال من الرقابة التقليدية إلى الرقابة الوقائية، إلى جانب تقييم أداء المحاكم وتوظيف التقنيات الذكية في البحث القانوني ومعالجة البيانات، فضلًا عن التحديات المتعلقة بالتحيز الخوارزمي وحماية سرية الملفات القضائية.
وسلطت ورقة العمل الكويتية، التي حملت عنوان «منظومة التفتيش القضائي الرقمي وتطبيق مؤشرات الأداء الحديثة لضمان العدالة الناجزة»، الضوء على تجربة الكويت في تطوير أدوات التفتيش والإشراف والرقابة في ظل التحول الرقمي، بما يدعم الحوكمة والشفافية داخل المنظومة القضائية.
وأشار بشير إلى أن الورقة طرحت أهمية وضع معايير قياسية عربية موحدة لتقييم الكفاءة القضائية بالاعتماد على مؤشرات الأداء الرقمية، إلى جانب تعزيز التنسيق العربي في مجالات التحقيق والتدقيق الإداري والفني بالمرافق القضائية.
واستعرض الوفد كذلك تجربة الكويت في التحول الرقمي والتفتيش الإلكتروني، بعد تحويل المستندات والوثائق والإفادات والأحكام الورقية إلى ملفات رقمية منظمة ومؤرشفة عبر مختلف درجات التقاضي.
وأوضح أن ملفات الدعاوى تُحفظ وتؤرشف بصورة آمنة داخل قواعد بيانات محمية، مع تحديد صلاحيات الوصول للأشخاص المعنيين بالعمل القضائي، وهو ما أتاح للمفتش القضائي الاطلاع على ملفات القضايا محل التفتيش بصورة كاملة، وساهم في تسريع إعداد تقارير التفتيش.
وأكد بشير أن التحول الرقمي مكّن المفتش القضائي من الانتقال من أسلوب التقييم التقليدي إلى تقييم أكثر شمولًا يستند إلى بيانات دقيقة، من خلال الربط الشبكي بين المحاكم وجهاز التفتيش القضائي.
كما تناولت المشاركة الكويتية التطورات التشريعية المرتبطة بتنظيم القضاء، والتي شملت تنظيم أعمال التفتيش والتحول الرقمي وإدخال أساليب جديدة لتقييم مدى التزام القضاة بإجراءات التقاضي والمحاكمات الإلكترونية وحسن إدارة الجلسات الرقمية.
وأوصى الوفد الكويتي خلال الاجتماع بتوحيد المعايير الإجرائية للتفتيش القضائي بين الدول العربية، واستحداث أدلة استرشادية رقمية لقياس الأداء القضائي، إلى جانب تخصيص الجائزة العربية لأعمال التفتيش القضائي للتطبيق الإلكتروني الذي يثبت نجاحه في هذا المجال.
وأكد الوفد أهمية تعزيز التعاون القضائي العربي وتبادل الخبرات بشأن تطوير أجهزة التفتيش القضائي، باعتبارها من الأدوات الأساسية لدعم حسن سير العدالة وصون استقلال القضاء وترسيخ سيادة القانون.
وضم الوفد الكويتي المستشار الأول في محكمة التمييز خالد بشير، والمستشار الأول في محكمة الاستئناف رائد الديولي، ومن إدارة شؤون التفتيش القضائي في وزارة العدل الكويتية خالد النعماني.
وفي ختام الاجتماع، أوصى المشاركون باعتماد مشروع الجائزة العربية لأعمال التفتيش القضائي، وتوحيد المعايير الإجرائية للتفتيش بين الدول العربية، إلى جانب وضع منظومة متوازنة لتقييم أداء القضاة وتطوير معايير موضوعية قابلة للقياس وربط نتائج التقييم بخطط التدريب والتأهيل المستمر.
كما تضمنت التوصيات استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في تحليل جودة الأحكام القضائية وأعمال التفتيش، مع وضع أطر تشريعية وأخلاقية تنظم استخدام هذه التقنيات.
واعتمد المشاركون محاور الاجتماع العربي الـ31 المقرر عقده عام 2027، ومن بينها إدارة الجودة الشاملة في المرافق القضائية، والتوازن بين استقلال القضاء وتقييم الأداء، والعدالة الذكية، وإعداد إطار عربي موحد لمؤشرات جودة الأحكام والتفتيش القضائي.
اقرأ أيضًا:
الكويت تعتمد لائحة مدارس الموهوبين وتبدأ التطبيق بالمرحلة المتوسطة العام المقبل
