جددت دولة الكويت دعمها للقاضي الأردني محمود الحمود، عضو محكمة العدل الدولية، مؤكدة ثقتها في خبرته القانونية والدبلوماسية وإسهاماته البارزة في خدمة القانون الدولي وتعزيز العدالة الدولية.
وأكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، خلال كلمة ألقاها في فعالية جانبية نظمها الوفد الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة، بالتعاون مع البعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية والوفد المراقب الدائم لجامعة الدول العربية، أن الكويت تعتز بدعمها لانتخاب القاضي محمود الحمود عضواً في محكمة العدل الدولية.
وجاءت الفعالية، التي حملت عنوان «هل يشكل القانون الدولي نظاماً قانونياً مكتملاً؟ مساءلة مفهوم عدم اللجوء إلى الإنكار»، لتسلط الضوء على أهمية القانون الدولي ودوره في معالجة التحديات الدولية وتعزيز العدالة بين الدول.
وأوضح السفير البناي أن الخبرة الطويلة التي يمتلكها القاضي محمود الحمود في المجالات القانونية والدبلوماسية تمثل إضافة نوعية لعمل محكمة العدل الدولية، لا سيما في دعم سيادة القانون وتعزيز تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية.
وأشار إلى أن انتخاب الحمود عضواً في المحكمة خلال عام 2025 يعكس التقدير الدولي لكفاءته القانونية وخبرته الواسعة في الشؤون الدولية، مؤكداً أن الكويت دعمت هذا الترشيح انطلاقاً من قناعتها بأن خبراته ستسهم في تطوير عمل المحكمة وترسيخ العدالة الدولية.
وأضاف أن وجود القاضي الحمود داخل محكمة العدل الدولية يحمل أهمية خاصة، كونه يمثل خبرة قانونية عربية راسخة تعزز حضور التقاليد القانونية العربية داخل أعلى هيئة قضائية دولية.
واستعرض السفير البناي المسيرة المهنية للقاضي الحمود، التي امتدت لعقود في مجال القانون الدولي، حيث شغل منصب المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة، وترأس لجنة القانون الدولي، كما مثّل بلاده أمام محكمة العدل الدولية وعدد من المحاكم الدولية في قضايا بارزة.
وفي ختام كلمته، أكد السفير طارق البناي أن دولة الكويت ستواصل دعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون الدولي وترسيخ الحوار والوسائل القانونية لتسوية النزاعات، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب التزاماً أكبر بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
اقرأ أيضًا:
وزير التربية يتفقد كنترول الثانوية العامة للاطلاع على آليات التصحيح والرصد ومراحل إنجاز النتائج
