أكدت دولة الكويت أهمية التوصل إلى صك دولي ملزم قانونًا بشأن حقوق كبار السن، باعتباره خطوة مهمة لتعزيز الحماية الدولية لهذه الفئة وسد الثغرات القائمة في منظومة حقوق الإنسان، بما يكفل صون كرامتهم وتعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
جاء ذلك في بيان ألقته السكرتير الثالث في إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، حنان السلطان، خلال الاجتماع الأول للفريق الحكومي مفتوح العضوية المعني بإعداد صك دولي ملزم قانونًا بشأن حقوق كبار السن.
وأوضحت السلطان أن الكويت تولي كبار السن اهتمامًا كبيرًا، باعتبارهم شركاء في التنمية وركيزة أساسية في بناء المجتمع، مؤكدة استمرار الدولة في تطوير التشريعات والسياسات الوطنية، وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية، وترسيخ مفهوم الشيخوخة النشطة.
وأضافت أن الكويت تدعم إعداد هذا الصك الدولي من خلال عملية تفاوضية شاملة وتوافقية تراعي اختلاف الأنظمة القانونية والخصوصيات الوطنية للدول، مع التركيز على تمكين كبار السن، وإشراكهم في صنع القرارات والسياسات المتعلقة بهم، وحمايتهم من جميع أشكال التمييز والعنف والإهمال.
كما أشارت إلى أهمية تعزيز وصول كبار السن إلى التقنيات الحديثة والخدمات الرقمية، وإدماج احتياجاتهم في سياسات الحد من مخاطر الكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ، إلى جانب دعم التعاون الدولي، وبناء القدرات، وتطوير نظم البيانات والإحصاءات بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وجددت الكويت التزامها بالمشاركة الفاعلة في أعمال الفريق الحكومي، مؤكدة دعمها للتوصل إلى صك دولي متوازن وعملي وقابل للتنفيذ، يعزز حقوق كبار السن ويسهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة وشمولًا واستدامة.
اقرأ أيضًا:
