أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة حرص دولة الكويت على تطوير برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية، إلى جانب دعم الأسر محدودة الدخل ومكافحة الفقر.
جاء ذلك في مداخلة للوزيرة الحويلة خلال ترؤسها الجلسة الثالثة بعنوان «نحو الإدماج الاجتماعي الشامل وتمكين الفئات الأولى بالحماية والقضاء على الفقر»، ضمن أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد في إطار الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وأوضحت الحويلة أن دولة الكويت عملت على تمكين المرأة والطفل وكبار السن ضمن سياسات اجتماعية شاملة تُرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أن الإدماج الاجتماعي مسؤولية إنسانية أصيلة قبل أن يكون التزاماً سياسياً أو تنموياً.
وبيّنت أن مفهوم الإدماج الاجتماعي يشمل مختلف الفئات التي تتطلب سياسات حماية وتمكين متكاملة، وفي مقدمتها الأشخاص ذوو الإعاقة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والأطفال والنساء وكبار السن، بما يعكس رؤية شاملة لا تترك أحداً خلف الركب.
وثمّنت الوزيرة ما طُرح خلال الجلسة من مداخلات وأفكار ورؤى، رأت أنها تسهم في دعم الجهود العربية المشتركة الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي الشامل وتمكين الفئات الأولى بالحماية والقضاء على الفقر، بما يثري العمل العربي المشترك وينعكس إيجاباً على مخرجات المؤتمر.
وشارك في الجلسة عدد من المسؤولين والخبراء، بينهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ورئيس التحالف الدولي للإعاقة.
اقرأ أيضًا:
