أعلنت لجنة في الكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إصدار مذكرة استدعاء لوزيرة العدل بام بوندي للإدلاء بشهادتها في جلسة مغلقة ضمن تحقيق يتعلق برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية.
وبموجب مذكرة الاستدعاء، ستدلي بوندي بإفادة تحت القسم أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب في 14 أبريل المقبل، فيما لم تصدر وزارة العدل الأمريكية حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الخطوة.
وتواجه بوندي اتهامات بأن وزارة العدل أخفت أسماء شخصيات نافذة مرتبطة بإبستين عند نشر ملايين الوثائق المتعلقة بالممول الراحل، الذي كانت له علاقات مع عدد من القادة السياسيين ورجال الأعمال قبل وبعد إدانته عام 2008 في قضية استدراج قاصر للدعارة.
وكان إبستين قد أُلقي القبض عليه مجدداً عام 2019 لمواجهة اتهامات اتحادية تتعلق بالاتجار الجنسي، قبل أن يتوفى داخل السجن، حيث خلص التحقيق الرسمي إلى أن وفاته كانت نتيجة انتحار.
ومن المقرر أيضاً أن تقدم بوندي ونائبها تود بلانش إحاطة خاصة منفصلة أمام اللجنة غداً الأربعاء، في إطار متابعة التحقيقات الجارية.
وأعرب عدد من المشرعين عن استيائهم مما وصفوه بعمليات حجب وتنقيح واسعة للملفات من قبل وزارة العدل، معتبرين أنها تتجاوز الاستثناءات المحدودة التي يسمح بها قانون أقره الكونجرس في نوفمبر الماضي بأغلبية كبيرة.
كما امتنعت الوزارة عن نشر عدد كبير من الوثائق، مبررة ذلك بوجود امتيازات قانونية تحول دون الكشف عنها. وأوضحت بوندي أن أكثر من 500 محام في وزارة العدل عملوا ضمن جدول زمني ضيق لمراجعة كميات ضخمة من الوثائق المتعلقة بالقضية.
وظلت ملفات إبستين تلاحق بوندي خلال فترة توليها منصب وزيرة العدل في إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث اتهمها بعض أنصار ترامب العام الماضي بمحاولة التستر بعد إعلان الوزارة في البداية عدم نشر مواد مرتبطة بالتحقيقات.
من جانبه، أكد ترامب أنه قطع علاقته بإبستين قبل سنوات من إدانته عام 2008، كما كرر أنه لم ير أي دليل على الاتجار الجنسي. ولم توجه السلطات الأمريكية أي اتهامات جنائية إلى ترامب على صلة بهذه القضية.
اقرأ أيضًا:
مسؤولة أوروبية: سياسات واشنطن أصبحت أقل قابلية للتنبؤ منذ عودة ترامب
