صادق الكنيست في الكيان المحتل بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد قانون الطوارئ المعروف باسم «قانون الجزيرة» لمدة عامين إضافيين، مع تحويله من أمر طوارئ مؤقت إلى قانون دائم، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من مؤسسات إعلامية وحقوقية.
ووفق ما أوردته شبكة الجزيرة الإعلامية ووسائل إعلام تابعة للكيان المحتل، حاز القانون تأييد 22 عضو كنيست، مقابل معارضة 10 نواب، بينهم 9 نواب عرب. ويمنح التشريع وزير الاتصالات، بدعم من رئيس حكومة الكيان المحتل، صلاحيات واسعة لإغلاق مكاتب وسائل إعلام أجنبية، ومنع بثها، ومصادرة معداتها، بزعم أنها «تشكل خطرًا على أمن الدولة»، وذلك دون الحاجة إلى قرار قضائي أو إعلان حالة طوارئ.
ويتيح القانون إبقاء قرارات الإغلاق سارية حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديدها، كما يسمح بتنفيذ هذه الإجراءات في أي وقت داخل أراضي الكيان المحتل، بما في ذلك القدس المحتلة.
خلفية القرار
وكانت حكومة الكيان المحتل قد أقرت في مايو 2024، بناءً على اقتراح وزير الاتصالات شلومو كرعي، قرارًا بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة داخل أراضيها، وجرى تنفيذ القرار فورًا. وفي سبتمبر من العام نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال مكتب القناة في رام الله، وسلمت العاملين فيه أمرًا عسكريًا بإغلاقه.
إدانة وتحذيرات
من جهتها، دانت شبكة الجزيرة القرار، مؤكدة أنها نفت مرارًا جميع الاتهامات التي تروج لها حكومة الكيان المحتل، ووصفتها بأنها «ادعاءات باطلة وعارية عن الصحة». كما حذرت من حملة تحريض متواصلة تشنها جهات يمينية متطرفة داخل حكومة الكيان المحتل، محمّلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة طواقمها ومنشآتها.
ويرى مراقبون أن تثبيت «قانون الجزيرة» كتشريع دائم يشكل سابقة خطيرة تمس حرية الصحافة والعمل الإعلامي، ويعكس تصعيدًا واضحًا في القيود المفروضة على وسائل الإعلام الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اقرأ أيضًا:
ترامب: الولايات المتحدة ستحتفظ أو تبيع النفط المصادَر من فنزويلا
