قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تعكس حذر صناع السياسة النقدية في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، خاصة الحرب الأمريكية – التابعة للكيان المحتل مع إيران.
وصوّت المجلس على تثبيت سعر الفائدة في النطاق الحالي بين 3.50% و3.75%، مع توقعات تشير إلى خفض واحد فقط لتكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، بمقدار ربع نقطة مئوية، دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض.
وأظهرت التقديرات الجديدة أن التضخم مرشح للارتفاع إلى 2.7% بنهاية العام، وهو مستوى أعلى من التوقعات السابقة التي بلغت 2.4%، ما يعكس الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية في ظل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.
في المقابل، توقّع الفيدرالي استقرار معدل البطالة، ما يشير إلى استمرار متانة سوق العمل رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية، حيث يطالب دونالد ترامب بخفض حاد في أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، وهو ما يتعارض مع توجهات البنك المركزي الذي يركز على احتواء التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
ويعكس موقف الفيدرالي توازناً دقيقاً بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، في ظل بيئة عالمية مضطربة قد تؤثر بشكل مباشر على مسار الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
