أصدر وكيل وزارة العدل بالتكليف طارق العصفور قراراً اليوم، بانتهاء العمل بالتعميم الإداري رقم 23 لسنة 2024 الصادر في 3 ديسمبر الماضي، والذي كان ينص على طلب مستخرج جنسية لإجراء بعض المعاملات في وزارة العدل، ويلزم المتقاضين والمحامين بتقديم شهادة الجنسية عند رفع دعوى قضائية.وجاء القرار بناء على التنسيق المشترك مع الجهات المعنية في شأن إدخال بيانات الأشخاص المسحوبة جنسياتهم أولاً بأول على أنظمة الوزارة كافة.
