أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ عن اتفاق مبدئي جديد يتعلق بتعليق جزء من القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة لمدة عام واحد. ويأتي هذا الاتفاق، الذي اعتُبر في واشنطن “انفراجة مؤقتة”، في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية على هذه المواد الحيوية. ومع ذلك، ورغم الترحيب الأميركي، ما زالت بعض التفاصيل غير مؤكدة من الجانب الصيني، مما أثار أسئلة حول مدى إلزاميته.
خلفية الاتفاق
في البداية، تجدر الإشارة إلى أن الصين تملك الحصة الأكبر من إنتاج المعادن النادرة عالميًا. ولذلك، تعتمد الصناعات التقنية والعسكرية على هذه المواد بشكل كبير. علاوة على ذلك، تُعد هذه المعادن أساسًا في تصنيع الشرائح الإلكترونية والبطاريات الحديثة والمعدات الدفاعية.
ما تم الإعلان عنه أميركيًا
وفقًا للبيانات الأميركية، وافقت الصين على تعليق قيود التصدير لمدة عام واحد. بالإضافة إلى ذلك، تحدثت واشنطن عن اتفاق يشمل إصدار “تراخيص عامة” لتسهيل التوريد. كما أشارت الإدارة الأميركية إلى أن هذه الخطوة قد تفتح الباب لمفاوضات أوسع، خاصة في ملفات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
الموقف الصيني… غموض محسوب
في المقابل، لم تؤكد الصين رسميًا كل التفاصيل التي أعلنت عنها واشنطن. وعلى الرغم من أنها ألمحت إلى تعليق القيود، فإنها لم تُصدر بيانًا واضحًا حول التراخيص العامة. لذلك، يرى مراقبون أن بكين تتعمد إبقاء مساحة للتراجع إذا تغيرت الظروف الدولية.
لماذا المعادن النادرة مهمة؟
من المهم الإشارة إلى أن المعادن النادرة ليست مجرد مواد خام. بل هي ورقة قوة استراتيجية. على سبيل المثال، تعتمد الصناعات الأميركية في مجالات حساسة على هذه الإمدادات. لذلك، تمثل أي خطوة من الصين، سواء بالمنح أو المنع، تأثيرًا مباشرًا على واشنطن.
ردود الفعل الأميركية
رحّبت واشنطن بالاتفاق، واعتبرته “خطوة إيجابية مؤقتة”. كما رأى مسؤولون أميركيون أن بكين أبدت مرونة بعد أشهر من التصعيد. لكن، وعلى الرغم من هذا التفاؤل، يؤكد البعض في الإدارة الأميركية أن الاتفاق لا يعني انتهاء الخلافات.
حسابات بكين
من جهة أخرى، يبدو أن الصين تريد الحفاظ على نفوذها في “حرب المعادن”. لذلك، اختارت صياغة مرنة في الاتفاق. وبالإضافة إلى ذلك، قد تفتح هذه المرونة الباب أمام تعديل القرار، إذا ما فرضت واشنطن عقوبات جديدة.
اتفاق أم هدنة؟
يرى محللون أن الاتفاق يشبه هدنة أكثر منه تحولًا استراتيجيًا. وعلى الرغم من فوائده قصيرة المدى، فإنه لا يغيّر طبيعة التنافس بين البلدين. كما أن مدته المحددة بعام واحد تزيد من احتمالات إعادة التفاوض لاحقًا.
التأثير العالمي
على الصعيد الدولي، قد يؤدي هذا الاتفاق إلى تهدئة الأسواق لفترة قصيرة. ومع ذلك، يعتقد خبراء أن التوتر سيعود سريعًا، خاصة أن صناعة التكنولوجيا تشهد سباقًا متسارعًا بين واشنطن وبكين. بالإضافة إلى ذلك، قد تدفع هذه التطورات دولًا أخرى للبحث عن مصادر بديلة للمعادن النادرة.
خلاصة
في النهاية، لا توجد أدلة واضحة على “خداع” صيني. لكن، في الوقت نفسه، لا يبدو أن الاتفاق نهائي أو ثابت. لذلك، تبدو واشنطن وبكين في مرحلة “حسابات دقيقة” أكثر من كونها شراكة حقيقية. وبناءً على ذلك، ستظل المعادن النادرة محورًا لصراع طويل، مهما تعددت الاتفاقات المؤقتة.
