أقرت الصين، اليوم السبت، تعديلات جديدة على قانون التجارة الخارجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة بكين على خوض الحروب التجارية والتعامل مع الضغوط الخارجية، إلى جانب تنظيم الصادرات التي تشمل المعادن الاستراتيجية ومنتجات أخرى متنوعة، مع مواصلة سياسة الانفتاح الاقتصادي للاقتصاد الذي تبلغ قيمته نحو 19 تريليون دولار.
وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا” بأن أعلى هيئة تشريعية في البلاد وافقت على المراجعة الأخيرة لقانون التجارة الخارجية، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس/آذار 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار إصلاحات قانونية أوسع تسعى الصين من خلالها إلى تحديث منظومتها التجارية وتقليل اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة.
وأوضحت الوكالة أن التعديلات الجديدة تنص على ضرورة أن تخدم التجارة الخارجية أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وأن تسهم في بناء الصين كدولة تجارية قوية على الساحة الدولية. كما تعمل المراجعة على توسيع وتحسين الأدوات القانونية المتاحة لمواجهة التحديات الخارجية والضغوط التجارية.
وتركز التعديلات بشكل خاص على قطاعات التجارة الرقمية والتجارة الخضراء، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يتماشى مع المعايير المطلوبة للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي. ويُعد هذا التوجه تحولًا عن مراجعة عام 2020، التي ركزت بدرجة أكبر على أدوات الدفاع التجاري في أعقاب حرب الرسوم الجمركية خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
اقرأ أيضًا:
الصومال يرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ”أرض الصومال” ويؤكد وحدة أراضيه وسيادته
