مدّدت الحكومة الصينية برنامج “استبدال السلع الاستهلاكية” لعام إضافي حتى 2026، في خطوة تهدف إلى دعم الاستهلاك المحلي وتنشيط قطاعات الصناعة والأجهزة الذكية، وذلك في ظل تباطؤ اقتصادي واضح وتراجع ملحوظ في الطلب الداخلي خلال الأشهر الماضية.
وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الصينية الرسمية، فإن البرنامج الذي يقدّم حوافز مالية للمواطنين لاستبدال الأجهزة المنزلية والرقمية القديمة بمنتجات جديدة، سيستمر بدعم حكومي يبلغ نحو 300 مليار يوان سنوياً (ما يعادل 41 مليار دولار)، مع توسيعه ليشمل الأسر في المناطق الريفية وليس المدن الكبرى فقط.
ويستهدف البرنامج تعزيز مبيعات الأجهزة الصديقة للبيئة، ودعم الشركات المحلية المتخصّصة في الإلكترونيات والأجهزة الذكية، مثل “هاير” و”ميديا” و”هايسنس”، وذلك عبر رفع الطلب على منتجاتها، في وقت تشهد فيه الصين تباطؤاً اقتصادياً ناتجاً عن تراجع قطاع العقارات وانخفاض الصادرات وتأثر القوة الشرائية للأسر.
وتعتمد بكين في تمويل التمديد الجديد على سندات خزينة خاصة طويلة الأجل، في إشارة إلى رغبة الدولة في ضخ سيولة مباشرة لتحريك السوق وتعويض ضعف الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُعد أحد أبرز التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تتجه فيها الصين نحو تعزيز الاستهلاك الداخلي وتحفيز “النمو من الداخل” كبديل جزئي عن النمو القائم على التصدير والاستثمار العقاري، بينما يشير اقتصاديون إلى أن استمرار الحكومة في هذه الحزمة التحفيزية قد يضيف ما بين 0.2% و0.3% إلى نمو الناتج المحلي خلال العام المقبل.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في رفع الطلب الصناعي، وزيادة إنتاج الشركات المحلية، وتحسين معنويات السوق، في وقت تسعى فيه بكين للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط الداخلية بطريقة أكثر انفتاحاً ومرونة.
