أعلنت السلطات الصينية، عن إجراءات جديدة لتشديد الرقابة التنظيمية على العملات الافتراضية وترميز الأصول الحقيقية (RWA)، في خطوة تهدف إلى منع المخاطر المرتبطة بها واحتوائها، محذّرة من أن أنشطة المضاربة في هذا المجال تسببت مؤخرًا في اضطراب النظامين الاقتصادي والمالي وهددت أمن أموال المواطنين.
ووفق بيان مشترك صادر عن ثماني جهات حكومية من بينها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أكدت السلطات أن الأنشطة المرتبطة بالعملات الافتراضية تُعد «أنشطة مالية غير قانونية» ومحظورة بشكل صارم داخل البلاد.
وأوضح البيان أنه لا يجوز لأي جهة أو فرد، داخل الصين أو خارجها، إصدار عملات مستقرة مربوطة باليوان الصيني في الخارج دون موافقة الجهات المختصة، كما يُحظر على الكيانات المحلية أو الكيانات الأجنبية التي تسيطر عليها إصدار عملات افتراضية خارج الصين. كذلك شدد على منع الجهات والأفراد في الخارج من تقديم أي خدمات متعلقة بالعملات الافتراضية للجهات المحلية بصورة غير قانونية.
كما تضمن القرار تشديد القيود على ترميز الأصول الحقيقية، وهو تحويل حقوق الأصول إلى رموز رقمية باستخدام تقنيات التشفير أو دفاتر السجلات الموزعة أو تقنيات مشابهة، إضافة إلى حظر إصدارها وتداولها. وأكدت السلطات أن هذه الأنشطة، بما فيها الخدمات التقنية والوساطة المعلوماتية المرتبطة بها، محظورة داخل الصين، باستثناء الأنشطة التي تعتمد على بنية مالية محددة وتحصل على موافقة تنظيمية رسمية.
وشدد البيان على منع الجهات والأفراد في الخارج من تقديم خدمات ترميز الأصول الحقيقية للجهات المحلية بأي شكل غير قانوني، كما لا يجوز لأي جهة أو فرد ممارسة هذا النشاط خارج البلاد دون الحصول على موافقة مسبقة والتسجيل لدى الجهات المعنية.
واختتمت السلطات الصينية بيانها بالتأكيد على استمرار حملات مكافحة تعدين العملات الافتراضية، والتصدي لجرائم الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالعملات الرقمية أو ترميز الأصول، في إطار حماية الاستقرار المالي والنظام الاقتصادي.
اقرأ أيضًا:
«بين الخطاب والواقع»… تقرير أميركي يفنّد ادعاء ترامب بصناعة “معجزة اقتصادية”
