أعلنت وزارة الدفاع الصينية، أن الجيش الصيني سيكثف تدريباته العسكرية وسيتخذ «إجراءات قوية» لحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها، رداً على حزمة مبيعات أسلحة أمريكية مرتقبة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيان إن بكين قدمت «احتجاجات صارمة» إلى الولايات المتحدة، مطالبة إياها بوقف مبيعات الأسلحة فوراً لتايوان والالتزام بتعهداتها بعدم دعم ما وصفته بـ«قوى استقلال تايوان»، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تدخلاً مباشراً في الشؤون الداخلية للصين وتهديداً للاستقرار الإقليمي.
وأضاف البيان أن «القوى الانفصالية الساعية إلى استقلال تايوان تحول، على حساب أمن وسلامة سكان الجزيرة، أموال المواطنين إلى جيوب تجار الأسلحة الأمريكيين، في محاولة للسعي إلى الاستقلال بالاعتماد على القوة العسكرية»، محذراً من أن تراجع واشنطن المتكرر عن وعودها سيضر بمصالحها هي نفسها.
وأكدت وزارة الدفاع الصينية أن جيش التحرير الشعبي سيواصل رفع مستوى التدريب والاستعداد القتالي، واتخاذ تدابير حازمة لإحباط محاولات النزعة الانفصالية في تايوان وأي تدخلات خارجية، دون الكشف عن طبيعة الخطوات التي تعتزم اتخاذها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه الصين ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان، التي تعتبرها إقليماً تابعاً لها، فيما تعد حزمة الأسلحة المزمعة الأكبر على الإطلاق التي تقدمها الولايات المتحدة للجزيرة.
ورغم أن واشنطن تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع بكين، فإنها تحتفظ بعلاقات غير رسمية مع تايوان، وتعد أكبر مورد للأسلحة لها، التزاماً بقانون أمريكي ينص على تزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها، وهو ما يمثل نقطة خلاف مزمنة بين البلدين.
من جانبها، ترفض الحكومة التايوانية المنتخبة ديمقراطياً مطالبات بكين بالسيادة على الجزيرة، مؤكدة أن شعب تايوان وحده يملك حق تقرير مستقبله، في حين ترفض الصين إجراء محادثات مع رئيس تايوان لاي تشينغ-ته، واصفة إياه بـ«الانفصالي»، ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة.
اقرأ أيضًا:
