قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إنه في قرار صحيح، خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بربع النقطة المئوية، وهو ما يؤدي إلى خفض تدريجي للهامش ما بين سعري الفائدة على الدينار والدولار، ويجعلها أقل لصالح الدولار بحدود 0.75% إلى 1%، مشيرا إلى أن خفض سعر الفائدة في الكويت سينعكس إيجابا على تكلفة الاقتراض للنشاط الاقتصادي الخاص.
ولفت إلى أن الكويت حالها يختلف قليلا عن زميلاتها في الخليج، حيث إن سعر صرف الدينار مرتبط بسلة من العملات للدولار الأميركي نصيب مهيمن فيه، كما أن مكونات السلة قابلة للتغيير قليلا من دون إعلان، ما يعطي السلطة النقدية الكويتية بعض من الاستقلالية.
