بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم، مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير عبدالحفيظ، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تونس، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الشراكات الاستراتيجية بين البلدين على الصعيدين الصناعي والتنموي.
جاء الاجتماع خلال زيارة الوزير التونسي للسعودية، حيث تناول الجانبان العديد من الملفات الاقتصادية المهمة، لا سيما تلك المتعلقة بتسهيل حركة الاستثمارات وتعزيز التجارة البينية، بالإضافة إلى بحث التحديات التي تواجه المصدرين والمستثمرين من الجانبين. وتم استعراض الحلول الممكنة لمعالجة هذه التحديات، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وأكد الوزير السعودي على أهمية دعم المشاريع المشتركة والمبادرات الاقتصادية التي تعزز التكامل بين القطاعين الخاص والعام، بما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات المتبادلة، ويخلق فرص عمل جديدة، ويدعم الصناعات الوطنية في كلا البلدين. من جانبه، أعرب الوزير التونسي عن تطلعه إلى تعزيز أطر التعاون في مجالات عدة، منها الصناعة، والتخطيط الاقتصادي، والطاقة المتجددة، والابتكار، والخدمات اللوجستية، بما يعزز المناخ الاستثماري ويحقق المنافع الاقتصادية المتبادلة.
كما تم خلال اللقاء الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك بين الجهات الاقتصادية المختصة في السعودية وتونس لإطلاق مبادرات جديدة تسهّل دخول المنتجات والخدمات إلى الأسواق، وتدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز الربط بين القطاعات الإنتاجية في البلدين. واعتبر الطرفان أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى الشراكات الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 والخطط التنموية في تونس.
اقرأ أيضًا:
التحالف العربي يحذر المجلس الانتقالي الجنوبي من التصعيد في حضرموت ويدعو لانسحاب القوات
