واصلت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة تسجيل نشاط اقتصادي واسع في مختلف القطاعات، في ظل تعزيز الاستثمار وتوسيع نطاق المشروعات الوطنية، مع تعيينات جديدة في مناصب استراتيجية لدفع النمو على صعيد الاقتصاد الوطني.
وأظهرت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقتها المملكة تحديثًا شاملاً لآليات جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات التأثير الاقتصادي القوي، وخلق بيئة تنافسية جاذبة للمشاريع الكبرى. وتستهدف السعودية تعزيز دورها كمركز عالمي للاستثمار في ضوء رؤيتها الاقتصادية الطموحة 2030.
وفي خطوة بارزة، أعلنت المملكة تعيين وزير استثمار جديد يتمتع بخبرة طويلة في مجال التمويل والتخطيط الاستراتيجي، في وقت تعمل فيه الرياض على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعميق الشراكات الاقتصادية الدولية، بما يتماشى مع أهداف التحول الاقتصادي الوطني.
وتسهم المبادرات الحكومية في تعزيز نشاط القطاع الخاص من خلال برامج عدة مثل توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف خلق فرص عمل وتنمية اقتصادية مستدامة. كما تعمل السعودية على تنفيذ مشروعات وطنية كبرى في مجالات متعددة تشمل الطاقة، والتنمية الحضرية، والاستثمار الصناعي.
وتعكس هذه التطورات الاقتصادية المتسارعة التزام المملكة بتعزيز مكانتها كمنصة اقتصادية إقليمية وعالمية، كما تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعميق التكامل الاقتصادي مع الأسواق العالمية.
اقرأ أيضًا:
رعاية وزارة الداخلية تُعزّز الخدمات الإلكترونية في منصة «أبشر» وتوسع نطاقها لجميع الفئات
