أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها الشديدة للتصريحات الصادرة عن ما يسمى المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، والتي تضمنت اتهام المملكة بفرض حصار على الشعب اليمني والإعلان عن حظر الملاحة البحرية باتجاه السعودية، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي حقائق.
وشددت الوزارة، في بيان رسمي، على أن المملكة تواصل العمل من أجل إحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني، مشيرة إلى أنها دعمت على مدى السنوات الماضية جميع المبادرات والجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية، بما في ذلك خارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة اليمنية، بينما رفض الحوثيون الالتزام بها وانخرطوا في صراعات إقليمية زادت من معاناة اليمنيين.
وأكدت الخارجية السعودية أن المملكة واصلت دعم الحكومة اليمنية عبر تمويل المشاريع التنموية، والإسهام في استقرار الاقتصاد، ودعم الموازنة العامة، إضافة إلى توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ضمن جهودها المستمرة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وأوضحت أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يواصل تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في مختلف القطاعات، انطلاقًا من التزام المملكة بمساندة الشعب اليمني وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
وللرد على مزاعم الحصار، كشفت الوزارة أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 300 سفينة محملة بالمواد الغذائية والوقود ومواد البناء والبضائع المختلفة، مؤكدة أن استمرار تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 يقتصر على منع تهريب الأسلحة والذخائر إلى الحوثيين.
كما ذكّرت الخارجية بسلسلة الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي ضد البنية التحتية اليمنية، ومنها استهداف مطار عدن عام 2020، والهجمات على موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن عام 2022، والتي أثرت بشكل مباشر على إيرادات الحكومة اليمنية وقدرتها على دفع الرواتب.
وأشار البيان أيضًا إلى قيام الحوثيين باحتجاز أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء منذ عام 2024، رغم تخصيصها لنقل الحجاج والرحلات المدنية بين صنعاء والأردن، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين ومنعهم من السفر.
واتهمت الوزارة جماعة الحوثي بمحاولة تصدير أزماتها الداخلية والرفض الشعبي الذي تواجهه من خلال إطلاق اتهامات وصفتها بالكاذبة ضد المملكة، مؤكدة أن السعودية ستواصل دعم الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وحرية الملاحة البحرية، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
كما دعت المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القراران 2216 و2722، لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر ودعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
