أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إطلاق برنامج إصلاح وطني شامل يهدف إلى تطوير المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، مؤكداً عزم القيادة الفلسطينية المضي قدماً في تنفيذ البرنامج رغم التحديات السياسية والأمنية القائمة.
وشدد الرئيس عباس، في بيان رسمي، على أن الحفاظ على الوحدة الوطنية وصون السلم الأهلي يمثلان أولوية قصوى في هذه المرحلة الحساسة، محذراً من حملات التحريض والتشويه المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية وخدمة أهداف لا تصب في المصلحة الوطنية العليا.
وأكد أن الوفاء لتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم التزام وطني وأخلاقي ثابت، لا يجوز استغلاله لأغراض سياسية أو استخدامه لإثارة الانقسام أو المساس بالمؤسسات الوطنية الشرعية، موضحاً أن إصدار القرارات بقانون يتم وفق الصلاحيات الدستورية المخولة له بموجب القانون الأساسي، بما يضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة وحماية النظام السياسي الفلسطيني.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن برنامج الإصلاح يشمل مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية والإدارة العامة واستقلال القضاء ومكافحة الفساد، إضافة إلى تعزيز دور المؤسسات الرقابية. كما لفت إلى مواصلة العمل على الإصلاح الدستوري والسياسي، بما في ذلك تحديث قوانين الانتخابات، وإعداد قانون عصري للأحزاب السياسية على أسس ديمقراطية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
وفي الشأن الاجتماعي، أوضح أن صدور القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 يأتي ضمن رؤية إصلاحية تهدف إلى توحيد وتنظيم منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان العدالة والشفافية في تقديم المخصصات للمستفيدين وفق معايير مهنية واضحة، مؤكداً أن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي «تمكين» هي مؤسسة تنفيذية رسمية لا تمتلك أي صلاحيات سياسية أو تشريعية.
وأضاف أن برنامج الإصلاح يمتد ليشمل قطاع التعليم، من خلال مراجعة وتحديث المناهج التعليمية بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والالتزام بخطاب جامع يحترم القانون ويغلب المصلحة الوطنية العليا، مؤكداً استمرار النضال المشروع حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضًا:
