حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، من التداعيات الخطيرة لقرار أعلن عنه أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية بشأن إلغاء اتفاقيات الخليل المتعلقة بمنطقة الحرم الإبراهيمي وسحب الصلاحيات المرتبطة بها من بلدية الخليل.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تمثل مساساً مباشراً بالوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل، وتشكل انتهاكاً واضحاً للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين، فضلاً عن تعارضها مع قرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي.
واعتبرت أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب ومرفوضة بشكل كامل، مشددة على أنها تستهدف تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي من شأنه تعقيد المشهد السياسي وتقويض فرص التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات وإلزام سلطات الاحتلال بالتراجع عنها، محذرة من أن استمرار هذه السياسات يهدد جهود السلام ويضعف فرص تنفيذ حل الدولتين على حدود عام 1967.
كما أكدت أن الحرم الإبراهيمي، إلى جانب المسجد الأقصى، يواجهان محاولات متواصلة لتغيير طابعهما التاريخي والقانوني، في خطوات ترفضها المؤسسات الدولية وتطالب بوقفها حفاظاً على الوضع القائم والمقدسات الدينية.
وأضافت أن الحفاظ على الاستقرار في المنطقة يتطلب احترام الاتفاقيات الموقعة والالتزام بالقانون الدولي، بما يضمن حماية الحقوق الفلسطينية ويهيئ الظروف المناسبة لاستئناف المسار السياسي.
