أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي) أن الدين العام في فرنسا بلغ 3482.2 مليار يورو بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ما يعادل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 115.7% في الربع السابق.
وأوضح المعهد، في بيان صدر اليوم، أن حجم الدين ارتفع بنحو 65.9 مليار يورو خلال الفترة الممتدة بين شهري يوليو وسبتمبر، وذلك بعد زيادة بلغت 70.9 مليار يورو في الربع الثاني من العام.
ويُعد الدين العام الفرنسي ثالث أعلى دين بين دول الاتحاد الأوروبي، بعد كل من اليونان و إيطاليا، في ظل ضغوط مالية متزايدة تواجهها الحكومة الفرنسية.
ويأتي الإعلان عن بيانات الدين العام بالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة المكوّنة من أعضاء البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي، في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن موازنة عام 2026، وسط نقاشات سياسية واقتصادية مكثفة حول ضبط الإنفاق العام وخفض العجز.
وتعكس هذه الأرقام التحديات التي تواجهها فرنسا في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على مستويات الدين، في وقت تشهد فيه أوروبا ضغوطًا مالية متصاعدة بفعل تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض.
اقرأ أيضًا:
