ذكرت تقارير إعلامية موثوقة أن الحكومة الدنماركية قد تواجه تحديات قانونية داخلية على خلفية اتفاق أمني يمنح الولايات المتحدة صلاحيات موسعة على الأراضي الدنماركية، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً داخل البلاد.
وبحسب ما أوردته صحيفة The Guardian، يرى منتقدون أن بنود الاتفاق قد تكون غير متوافقة مع الدستور الدنماركي، ما قد يفتح الباب أمام طعون قضائية محتملة. ويأتي ذلك في وقت حساس تشهد فيه كوبنهاغن محادثات مع واشنطن تتعلق بالتعاون الدفاعي، بما في ذلك قضايا مرتبطة بغرينلاند.
ويمنح الاتفاق وفق التقارير القوات الأميركية تسهيلات أوسع في استخدام بعض المواقع العسكرية داخل الدنمارك، وهو ما تقول الحكومة إنه ضروري لتعزيز التعاون الأمني ضمن إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
في المقابل، عبّر عدد من السياسيين والخبراء القانونيين عن مخاوفهم من أن يؤدي الاتفاق إلى تقليص السيادة القانونية الدنماركية، مطالبين بمراجعة دستورية دقيقة قبل المضي قدماً في التنفيذ.
ولم تصدر حتى الآن أحكام قضائية نهائية بشأن دستورية الاتفاق، لكن مراقبين يرون أن أي طعن قانوني محتمل قد يؤثر على مسار المفاوضات بين كوبنهاغن وواشنطن خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
المحكمة العليا البريطانية تقضي بعدم قانونية حظر “فلسطين أكشن” وتوجه ضربة للحكومة
