أعلنت الحكومة الهولندية الجديدة ملامح برنامجها السياسي بعد التوصل إلى اتفاق ائتلافي، متعهدة بتنفيذ حزمة من السياسات الطموحة التي تمس الاقتصاد والهجرة والطاقة والعلاقات الأوروبية، في مرحلة توصف بأنها من الأكثر حساسية في المشهد السياسي الهولندي.
ووفقًا لما أوردته صحيفة بوليتيكو ، يتضمن الاتفاق الائتلافي مجموعة أهداف واسعة النطاق، إلا أن مراقبين أشاروا إلى أن هذه الخطط قد لا تمثل تحولًا جذريًا مقارنة بالسياسات اليمينية التي هيمنت على البلاد خلال السنوات الماضية، بل تميل إلى مقاربة براغماتية تسعى إلى تحقيق توازن بين الاستقرار السياسي وضغوط الشارع.
ومن أبرز محاور البرنامج الحكومي تشديد سياسات الهجرة، وإعادة ضبط الإنفاق العام، إلى جانب التركيز على أمن الطاقة والتحول المناخي، مع الحفاظ على التزامات هولندا داخل الاتحاد الأوروبي. كما تعهدت الحكومة الجديدة بدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية المتزايدة.
ويرى محللون أن نجاح الحكومة في تنفيذ هذه الأجندة سيعتمد بشكل كبير على تماسك الائتلاف الحاكم وقدرته على تجاوز الخلافات الداخلية، خصوصًا في القضايا الحساسة التي تحظى بجدل واسع داخل البرلمان والرأي العام.
ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة في وقت تشهد فيه أوروبا تحولات سياسية واقتصادية عميقة، ما يضع هولندا أمام اختبار حقيقي في الموازنة بين المصالح الوطنية والتزاماتها الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضًا:
ترامب يحذّر من مخاطر التعاون البريطاني مع الصين مع وصول ستارمر إلى شنغهاي
