في الوقت الذي حققت دولة الكويت تقدماً عالمياً واسعاً بمؤشر الحكومة الإلكترونية، تتطلع الحكومة من خلال الجهات المعنية إلى رقمنة الخدمات الإلكترونية، بقيادة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والوصول إلى مراكز متقدمة عالمياً من خلال التوسع في تلك الخدمات، التي باتت السمة الغالبة على مختلف وزارات وجهات الدولة الرسمية. إن رقمنة الخدمات الحكومية باتت حجر الأساس في تطوير بيئة الأعمال وتحسينها، وتجلى ذلك من خلال استمرار العمل لتسريع وتكثيف الجهود لتفعيل آليات التحول الرقمي، من أجل تنفيذ تلك الرقمنة التي أدرجت ضمن أساسيات العمل الحكومي، لاسيما بعد مباركة مجلس الوزراء لهذا المشروع المستدام، إذ باتت نقلة نوعية في تطوير الأداء الحكومي نحو إدارة حكومية فاعلة، فوجود حكومة رقمية بات خارطة طريق مهمة لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035. تطبق أكثر من 50 جهة حكومية رقمنة خدماتها وتجتمع اليوم من أجل إنجاز هذا المشروع المهم على طريق الارتقاء بالحكومة الإلكترونية، من خلال الاتجاه الى رقمنة الخدمات الحكومية، والتي سهلت إنجاز المعاملات وكانت الطريق الأسرع لتنفيذ المشاريع. مبادرة رقمنة الخدمات ترسم خريطة طريق دقيقة لتوحيد الجهود المتتالية، بهدف الوصول إلى بناء دليل شامل ومتكامل للخدمات الحكومية الرقمية، وستكون الطريق الأمثل نحو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، خاصة ان محور الإصلاح الاقتصادي والمالي في الحكومة يتكون من 29 مبادرة، موزعة على 4 مستهدفات، فالرؤية العامة للدولة تتمثل في استدامة الأمان الاجتماعي، من خلال المحور الخاص بالإصلاح الاقتصادي والمالي، والذي يشتمل على العديد من المبادرات المهمة
إن أهمية التحول الرقمي في الكويت وتفعيل رقمنة الخدمات الحكومية، والتي يقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها، تعتبر حجراً أساسياً في تطوير بيئة الأعمال وتحسينها بالكويت، فالمواطن قد لا يستشعر التنمية إلا عندما تكون هناك سيولة في الخدمات التي تقدمها الدولة من إجراءات حكومية ميسرة، ما يؤدي إلى تفشي جو التفاؤل لدى المواطن في هذا الجانب. تطوير آليات التحول الرقمي إن التحول الرقمي في الكويت، وتفعيل رقمنة الخدمات الحكومية من المشاريع المهمة، تحقيقا للتنمية المستدامة، فرقمنة الخدمات الحكومية فيها مجموعة من الإجراءات، وأهمها أن يكون هناك دليل مصنف للخدمات الحكومية كخطوة أولى نحو بناء بنية أعمال حكومية ميسرة. وعملية رقمنة الخدمات التي تمس المواطنين والمقيمين بشكل مباشر وعلى وجه السرعة، بهدف توفير الوقت والجهد على الجمهور، أحد المشاريع المهمة التي أنجزت في مختلف الجهات الحكومية، مما ساهم في تبسيط الإجراءات الحكومية، وتتضمن التوجيهات أهمية التركيز على تطوير آليات التحول الرقمي للخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، لتواكب حركة التطور الرقمية في المنطقة الإقليمية، ورؤية الكويت 2035، لتعزيز رفع تقييم وتحسين صورة الكويت في المحافل الدولية على المستوى التجاري وبيئة الأعمال. استقبال المواطنين الإعلان عن استقبال المواطنين من خلال حجز موعد ضمن قائمة المواعيد داخل تطبيق سهل للخدمات الإلكترونية الحكومية، إلى جانب تعميم تطبيق سياسة الباب المفتوح على كل الجهات والقياديين والإشرافيين ومشرفي المراكز الخارجية لاستقبال المبادرين ورواد الأعمال والمراجعين والجمهور والاستماع إليهم وتسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بهم بصورة عاجلة، نقلة نوعية في مجالات التحول الرقمي من منطلق ضمان حسن سير العمل وسرعة إنجاز المعاملات، وحرصاً على المصلحة العامة، حيث قدمت الحكومة شتى سبل الدعم في تسهيل إجراءات المعاملات لمراجعيها وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية. واتفقت الجهات الحكومية على أهمية التحول الرقمي لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، فالتكنولوجيا الحديثة ركيزة أساسية لتطور الدول، لذلك اتخذت الحكومة خطوات مهمة في ذلك المجال، مثل تطبيق سهل والتطبيقات الحكومية الأخرى التي ساهمت في إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة فأصبح بمقدور المواطن والمقيم أن ينجز كل معاملاته بكبسة زر، من خلال هاتفه النقال، وهو جالس في موقعه أو منزله دون الذهاب الفعلي إلى الجهة الحكومية، الأمر الذي يسهم في تسهيل معاملات المواطنين في مختلف الوزارات.
