أقرت الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء، بأن تصرفات مراقب حركة جوية وطيّار مروحية عسكرية من طراز بلاك هوك أسهمت في وقوع حادث تصادم جوي، في يناير الماضي، بين طائرة ركاب ومروحية للجيش قرب العاصمة واشنطن، ما أسفر عن مقتل 67 شخصًا في أسوأ كارثة طيران على الأراضي الأمريكية منذ أكثر من عقدين.
وجاء الإقرار في رد رسمي على أول دعوى قضائية رفعتها أسرة أحد الضحايا، حيث أفاد الرد بأن الحكومة تتحمّل مسؤولية جزئية عن الحادث، موضحًا أن مراقب الحركة الجوية انتهك إجراءات الفصل البصري تلك الليلة، كما أشار إلى أن طياري المروحية العسكرية أخفقوا في «الحفاظ على اليقظة اللازمة لرؤية الطائرة وتفاديها».
وفي الوقت نفسه، لمح الرد إلى أن أطرافًا أخرى قد تكون ساهمت في وقوع الحادث، من بينهم طيارا طائرة الركاب وشركات الطيران المعنية. ووجّهت الدعوى أيضًا اتهامات إلى الخطوط الجوية الأمريكية (American Airlines) وشريكتها الإقليمية PSA Airlines بدور في الحادث، إلا أن الشركتين تقدمتا بطلبات قضائية لرفض الدعوى.
ورغم الإقرار بالمسؤولية الجزئية، نفت الحكومة أن يكون أي من مراقبي الحركة الجوية أو مسؤولي هيئة الطيران الفدرالية (FAA) أو الجيش الأمريكي قد تصرفوا بإهمال.
ووقع الحادث عندما اصطدمت المروحية العسكرية بطائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأمريكية أثناء محاولتها الهبوط في مطار رونالد ريغان الوطني بولاية فرجينيا الشمالية، على الضفة المقابلة من نهر بوتوماك قبالة واشنطن. وأعلنت السلطات انتشال 28 جثة على الأقل من مياه النهر المتجمدة عقب التصادم.
وكان على متن طائرة الركاب 60 مسافرًا وأربعة من أفراد الطاقم، فيما كان ثلاثة جنود على متن المروحية العسكرية.
وتفتح هذه التطورات الباب أمام موجة دعاوى قضائية جديدة، وتعيد تسليط الضوء على إجراءات السلامة الجوية والتنسيق بين الطيران المدني والعسكري في المجال الجوي المحيط بالعاصمة الأمريكية.
اقرأ أيضًا:
