أدانت جامعة الدول العربية قرارات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى إحداث تغييرات في الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في الضفة الغربية، معتبرةً ذلك تصعيدًا غير مسبوق في مخططات الضم والتهجير وتهديدًا مباشرًا للاتفاقيات الموقعة.
وأكدت الجامعة في بيان أن القرارات الأخيرة، ومن بينها رفع السرية عن سجلات الأراضي وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية الخاصة، إضافة إلى نقل صلاحيات التخطيط والترخيص في مدينة الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي إلى سلطات الاحتلال، تمثل انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن، واتفاقية جنيف الرابعة، واتفاق الخليل لعام 1997، وكذلك للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وحذرت من خطورة فرض ما يسمى بالرقابة والإنفاذ على المباني الفلسطينية في المناطق المصنفة (أ) و(ب) بذريعة حماية مواقع تراثية أو أثرية، معتبرةً ذلك غطاءً قانونيًا زائفًا لسياسات الهدم والمصادرة والتطهير العرقي، ويهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني وفرض وقائع استعمارية على الأرض.
وشددت الجامعة العربية على أن هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية لن تكسب الاحتلال أي شرعية، مؤكدة أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن جميع الأنشطة الاستعمارية باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، محملةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطرة لهذه السياسات، وداعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات فورية ورادعة لوقف هذه الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.
اقرأ أيضًا:
مصر تدين قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
