سجلت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التضخم خلال شهر مارس، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن التضخم السنوي في المدن قفز إلى 15.2%، متجاوزًا التوقعات التي رجحت وصوله إلى 14.7% فقط.
ويعكس هذا الارتفاع تسارع وتيرة زيادة الأسعار مقارنة بشهر فبراير، الذي سجل فيه التضخم 13.4%، في حين ارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 3.2% خلال مارس.
وكانت أسعار المواد الغذائية والمشروبات من أبرز العوامل المؤثرة، إذ زادت بنسبة 4.8% على أساس شهري و5.8% على أساس سنوي، ما شكل ضغطًا إضافيًا على المواطنين. كما أرجع محللون هذا الارتفاع إلى تداعيات التوترات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الوقود وتراجع قيمة العملة.
ورغم هذا الارتفاع، يظل التضخم أقل بكثير من ذروته التاريخية التي بلغت 38% في سبتمبر 2023، والتي شهدت ضغوطًا اقتصادية حادة، قبل أن يتراجع تدريجيًا بدعم من اتفاق تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى احتمالية استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء اعتبارًا من أبريل، ما قد يدفع الأرقام إلى مستويات أعلى.
اقرأ أيضًا:
