أعلن البنك المركزي الروسي عزمه التقدم، اليوم، بدعوى قضائية أمام محكمة التحكيم في موسكو ضد مؤسسة الإيداع الأوروبية «يوروكلير»، للمطالبة بتعويضات عن أضرار قال إنها نجمت عن «إجراءات غير قانونية» اتخذتها المؤسسة بحق أصول تابعة له، وفق ما أفادت به الدائرة الإعلامية للبنك لوكالة «تاس».
وفيما يلي أبرز المعلومات المتاحة حول القضية:
تفاصيل الدعوى
• أوضح البنك المركزي الروسي أن الدعوى تتعلق بخسائر تكبدها نتيجة تجميد أمواله وأوراقه المالية لدى «يوروكلير».
• تشمل قيمة المطالبة الأموال المجمدة، وقيمة الأوراق المالية المحجوزة، إضافة إلى الأرباح الفائتة، بحسب ما ذكره البنك.
• لم يتم الكشف عن القيمة الإجمالية للمطالبة المالية.
• واعتبر البنك أن اللجوء إلى القضاء يأتي كإجراء استباقي رداً على الخطط التي أعلنتها المفوضية الأوروبية لتجميد أصوله بشكل دائم، واستخدامها أو تحويلها إلى أطراف ثالثة.
• شدد البنك المركزي على أنه سيطعن في أي استخدام غير مصرح به لأصوله.
آلية التعويض المحتملة
وأفاد البنك بأن آلية تنفيذ أي حكم قضائي باستخدام أصول «يوروكلير» ستُحدد بعد دخول قرار المحكمة حيز التنفيذ.
من جانبه، قال الخبير القانوني ديمتري غريغوريادي، من معهد ستوليبين لنمو الاقتصاد، إن البنك المركزي الروسي، في حال كسب الدعوى، سيكون قادراً على تحصيل التعويض من أموال «يوروكلير» الواقعة ضمن الولاية القضائية الروسية.
خلفية أزمة الأصول
• كان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قد أعلن أن دول الاتحاد الأوروبي تستعد لبحث تمديد تجميد الأصول الروسية لمدة لا تقل عن عامين إضافيين.
• وتسعى المفوضية الأوروبية إلى استصدار قرار خلال قمة 18 و19 ديسمبر الجاري لمصادرة نحو 210 مليارات يورو من الأصول الروسية، منها 185 مليار يورو مودعة عبر منصة «يوروكلير» في بلجيكا.
• تعارض بلجيكا هذا التوجه، مطالبة بضمانات قانونية ملزمة من دول الاتحاد الأوروبي لتعويضها عن أي خسائر قد تنجم عن إجراءات روسية انتقامية محتملة.
• واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مصادرة الأصول الروسية التي يجري بحثها في أوروبا تمثل «عملاً من أعمال السرقة».
• وأكد وزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشينكو أن موسكو عرضت بالفعل على القيادة البلجيكية خيارات للرد على أي مصادرة محتملة للأصول الروسية.
• بدوره، شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن موسكو «لن تترك مثل هذه الإجراءات دون رد».
• وأكد البنك المركزي الروسي أن الآليات التي تدرسها المفوضية الأوروبية لاستخدام أصوله بشكل مباشر أو غير مباشر «غير قانونية» وتخالف مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ الحصانة السيادية للأصول.
اقرأ أيضًا:
