دعت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ يوم الاثنين المقبل لإعادة تقييم الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، وذلك عقب قرار المحكمة الدستورية العليا الأمريكية بإبطال جزء كبير من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على أكثر من 100 دولة، بينها دول أوروبية.
ومن المقرر أن يبحث البرلمان بشكل جدي خلال الاجتماع إمكانية المضي في تنفيذ الاتفاق بصيغته الحالية، أو ما إذا كانت التطورات القضائية الأمريكية تستوجب مراجعة شاملة لبنوده.
وأفادت مصادر برلمانية أوروبية بأن قرار المحكمة العليا يُنظر إليه في بروكسل كفرصة لإعادة ضبط العلاقات التجارية مع واشنطن، لكنه يثير في الوقت ذاته مخاوف من استمرار الإدارة الأمريكية في استخدام الرسوم الجمركية الانفرادية كأداة ضغط سياسية.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يعلن رسمياً التخلي عن الاتفاق، فإن البرلمان الأوروبي كان قد علّق منذ يناير الماضي عملية المصادقة عليه، وجمّد المناقشات داخل لجنة التجارة الدولية، في مؤشر على حالة الترقب والحذر تجاه أي خطوات أمريكية جديدة.
وقال ماروش شيفتشوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، إن على الاتحاد الاستعداد لتفعيل أدوات قانونية بديلة، بما في ذلك احتمال الطعن في الاتفاق أمام محكمة العدل الأوروبية، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير دخوله حيز التنفيذ أو فتح باب إعادة التفاوض حوله.
وفي موازاة ذلك، تجري المفوضية الأوروبية تقييماً قانونياً واقتصادياً لتداعيات القرار الأمريكي، خصوصاً أن إلغاء الرسوم من جانب واحد قد يغيّر التوازن التجاري الذي بُني عليه الاتفاق. كما تدرس بروكسل إمكانية استئناف أو تعديل الإجراءات الانتقامية إذا عادت واشنطن إلى سياسة الرسوم الانفرادية.
ويتوقع مراقبون أن يربط الاتحاد الأوروبي أي مسار جديد للاتفاق بضمانات واضحة تمنع استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط سياسي مستقبلاً، ما يجعل ملف الاتفاق مع الولايات المتحدة عملياً في حالة «تجميد وإعادة تقييم»، مع احتفاظ بروكسل بخيارات متعددة بين التعديل أو الإطالة في التجميد أو اللجوء إلى مسارات قانونية قد تعيد تشكيله.
اقرأ أيضًا:
صافي الاحتياطيات الدولية في المركزي المصري يرتفع إلى 52.6 مليار دولار
