عممت البحرين نسخة معدلة من مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى حماية الشحن التجاري في مضيق هرمز ومحيطه، مع السماح باستخدام “جميع الوسائل اللازمة” لضمان حرية الملاحة، لكن دون الإشارة الصريحة إلى آليات إنفاذ مُلزمة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن تباطأت حركة الشحن في المضيق، الذي يمر عبره نحو 20٪ من إمدادات النفط العالمية، إلى شبه التوقف بسبب هجمات إيران على السفن في إطار صراعها مع الولايات المتحدة والكيان المحتل.
وكانت المسودة الأصلية، المدعومة من دول الخليج وواشنطن، تستند صراحة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يسمح لمجلس الأمن باتخاذ تدابير تتراوح من العقوبات إلى استخدام القوة العسكرية، لكن اعتمادها كان مستبعداً بسبب احتمالية استخدام روسيا والصين حق النقض.
ويتيح النص المعدل للدول، منفردة أو عبر تحالفات بحرية متعددة الجنسيات على أساس طوعي، استخدام جميع الوسائل المناسبة في المضيق والخليج وخليج عُمان، بما يشمل حماية مرور السفن التجارية ومرافقتها، مع تشجيع الدول على تنسيق جهودها الدفاعية.
ويشير دبلوماسيون إلى وجود توجه مبدئي لطرح المشروع للتصويت غداً الخميس، وسط متابعة دقيقة لتطورات الأمن البحري في المنطقة.
اقرأ أيضًا:
الرئيس الإماراتي يبحث مع نظيره الروسي مستجدات الأوضاع في المنطقة
